وزارت رفاه زیرساخت‌های دسترسی افراد به سامانه رفاه ایرانیان را تامین کند
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۳۰۲۱
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه 26 مرداد پارلمان در روند ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی با مواد (7) و و (8) و پیشنهادات الحاقی و (9) این طرح موافقت کردند.
در ماده (7) طرح مذکور آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور پرداخت کامل مستمری بیمه شدگان موضوع ماده (6) این قانون، زیرساخت‌های اجرایی لازم را از طریق"پایگاه ملی رفاه ایرانیان" فراهم نماید به نحوی که هریک از صندوق‌های بیمه‌گر به‌تناسب مدت پرداخت حق بیمه، سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول پرداخت نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تبصره ماده 7 این طرح نیز آمده است: کلیه صندوق‌های بازنشستگی به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان و مشمولین این قانون را در اختیار وزارت مذکور قرار دهند.
بر اساس ماده پیشنهادی مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید زیرساخت لازم برای اطلاع فرد ذینفع از سوابق خود را در سامانه رفاه ایرانیان فراهم نماید.
همچنین در ماده (8) طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی آمده است: آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین بر اساس پیشنهاد مصوب آیین‌نامه اجرای این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ظرف سه ماه باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
در ماده (9) این طرح نیز آمده است: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 و ماده (1) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27/10/1366 نسخ می‌گردد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی قانون وزارت رفاه مجلس رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۳۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت